أخبار وطنية خاص: 166 اجنبيا أسلموا في تونس خلال الثلاثي الأوّل لـ 2017
أعلنت رئاسة الجمهورية على لسان سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسمها إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي أي منشور 1973، موجهة في هذا الإطار رسائل تهنئة لكل التونسيات بمناسبة حرية اختيار القرين ولتونس بوجه عام التي انطلقت نحو الإقرار الفعلي لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون سواء كانوا إناثا أو ذكور..
وللتذكير فقد دعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال خطاب له في شهر أوت الماضي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية والاحتفاء بذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية، دعا رئيس الحكومة ووزير العدل إلى مراجعة المنشور عدد 73 الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي إذا لم يشهر إسلامه لدى المفتي.
وأوضح قايد السبسي في خطابه أن الدستور التونسي يقرّ في فصله السادس بحرية المعتقد وحرية الضمير ويحمل الدولة مسؤولية التكفل بحماية هذه الحريات، وبناء عليه لا بد من تغيير المنشور.
على صعيد متصل تجدر الإشارة إلى أن النائبة بمجلس نواب الشعب ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة إنّ «مرسوم 5 نوفمبر 1973 الذي يمنع ضابط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج التونسيات من الأجانب غير المسلمين، مخالف للقانون التونسي».
ولاحظت بالحاج حميدة في مداخلة لها على قناة فرانس 24 أن تونس ظلّت تعاني من هذا القانون لأكثر من 30 سنة”.
وأكدت أنه لا يوجد أي نص ديني صريح يمنع زواج المسلمة بغير المسلم، مشيرة إلى وجود عديد الثغرات في القانون التونسي التي تميز بين الرجل والمرأة في العلاقات الأسرية على غرار قوانين الميراث وقانون الجنسية الذي يسمح للرجل بمنح الجنسية لزوجته غير التونسية في حين يمنع على الزوجة منح الجنسية لزوجها غير التونسي ..
اعتناق الاسلام ليس رهين مسألة الزواج
من جهتنا وباتصال أخبار الجمهورية بديوان الإفتاء بشأن معرفة إحصائيات ديوان الإفتاء بشأن اعتناق الأجانب للإسلام خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، أكدت لنا الناطقة الرسمية أنّ العدد الجملي قد بلغ 166 فردا متوزعين بين ذكور (147) وإناث (19)..
وحول موقف مفتي الجمهورية بشأن الغاء المنشور القاضي بمنع زواج التونسية بغير المسلم صرحت الناطقة الرسمية السيدة ليلى الوسلاتي انه وبروتوكوليا ليس من حق المفتي مناقشة إلغاء المناشير، مشيرة في المقابل إلى أن مسألة اعتناق الإسلام في تونس ليست رهينة الرغبة في الزواج من مسلمة أو مسلم بل تتجاوز هذا الأمر وهو ما أكده تتالي طلبات الرغبة في اعتناق المنشور حتى بعد الغاء المنشور عدد 1973..
هذا وأكّدت لنا الناطقة الرسمية ان الاستجابة لرغبات غير المسلمين في اعتناق الدين الإسلامي تكون عبر تقديم طلب يحتوي على 3 صور شمسية وبطاقة عدد 03 ونسخة من جواز السفر فضلا عن تعمير بطاقة ارشادات منزلة بالصفحة الرسمية لديوان الإفتاء ومطلب باسم مفتي الجمهورية في الغرض..
قائمة الوثائق المطلوبة «رسميا»
لعقد زواج التونسية بغير المسلم
بعد إلغاء القانون عدد 73 الذي يمنع التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم أصدرت وزارة الشؤون المحلية و البيئة بلاغا ذكرت فيه بالوثائق المتعين المطالبة بها عند إبرام العقود المذكورة و المتمثلة في ما يلي:
- مضمون ولادة لكل من الزوجين (مدة صلوحيتهما 20 يوما) دون التقيد بمدة الصلوحية بالنسبة للأجانب
- الشهادة الطبية لإتمام الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
- إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
- موافقة الولي والأم أو الأم بمفردها في صورة وفاة الأب بالنسبة الى القاصر الذي لا تتوفر فيه السن القانونية للزواج أو إذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الولي أو الأم
- مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
- بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب
- شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب
- ترخيص من الادارة بالنسبة للمنتمين الى قوات الأمن الداخلي والديوانة (أعوان الأمن الوطني و الشرطة الوطنية، وأعوان الحرس الوطني، و أعوان الحماية المدنية وأعوان الديوانة)
-الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين)
- ترخيص من وزارة الدفاع الوطني بالنسبة للعسكريين
- ترخيص من الإدارة بالنسبة لأعوان السلك الدبلوماسي
متابعة: منارة تليجاني
